مسأله 4 - از جمله كارهايى كه بأنك انجام مىدهد اين است كه : گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد ومقدار وقيمت وشرايط تسليم را تمام مى كند ، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بأنك لذا تاجر مى رود بأنك ومقدارى از قيمت آن جنس را به بأنك مى پردازد ، مثلا جنسي را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بأنك مىدهد ، بأنك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد وجنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد واگر نه خود بأنك حق دارد آن متاع را بفروشد وحق خود را دريافت نمايد وبقيه را به تاجر بدهد وبأنك در عوض اين كار ، مبلغى از تاجر دريافت مى كند . ظاهرا چنين معامله اى اشكال ندارد هم مقدارى كه بأنك مى گيرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، أولى حلال است به واسطه اينكه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى است مشروط به دخالت بأنك وكارى كه تاجر با بأنك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بأنك مى گويد : اگر دين مرا أداء كنى من أصل دين وآن زيادى را كه قرار گذاشته أيم به تو مى دهم ، ويا مصالحه است ودر هر دو صورت پول زيادى براي دين نيست تا ربا باشد ، بلكه در مقابل كارهايى است كه بأنك انجام مى دهد وبي شك چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بأنك چنين شرطي مى شود ودر حقيقت تاجر بأنك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد . مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها أعم از بأنك رهنى وغيره بارى ساختمان ويا زراعت ويا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند وبه أقساط آن پول را با مقدار معينى سود بأنك مى پردازند .