موقع پرداخت ، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه أو برى مى شود وتدارك ماليت ساقط شده لازم نيست . احكام سفته سفته هايى كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، ومورد معامله نيستند ، بلكه مورد معامله ريالى است كه آن سفته ها سند اثبات آنها است وشاهد آن اين است كه اگر كسى دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال ودر عوض آن سفته بگيرد وآن سفته بسوزد ويا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود وبايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد وآن ريال بسوزد واز بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است . احكام سفته در ضمن مسائلي بيان مى شود : مسأله 6 - سفته اى كه حقيقت داشته باشد وجاى خالى نباشد ، مثل اينكه كسى جنسي را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بأنك يا غير بأنك به عنوان معامله واگذار كند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن ، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار ونهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است واشكالى ندارد . مسأله 7 - سفته هايى كه دوستانه است وحقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله وتمليك ، در صورتي كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد وذمه أو هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود :