1 - آنكه دهنده سفته وكيل نمايد گيرنده را كه از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه أو به اين نحو كه ، صد تومان نقد داخل در ملك گيرنده سفته بشود ، وصد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد وسفته دهنده در مقابل اين وكالت مقدارى پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد . ولى شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور كه گفته شد ، بنابر احتياط آن است كه پول در ذمه زيادتر نباشد وچنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادى بدهد بايد بعنوان بذل باشد . ونيز همان گونه كه گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبيل كلى وفرد نباشد ، بلكه كلى غير منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وكيل كند سفته گيرنده را كه مثلا يكصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براي أو به يك صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض بگيرد براي أو ونيز وكيل نمايد أو را كه بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجة پول نقد مال سفته گيرنده مى شود وأو مديون سفته دهنده مى شود وسفته دهنده مديون شخص سوم . واگر بخواهد زيادى بدهد بايد به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده كه پس از آنكه أو از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مى شود ، وسفته گيرنده مديون أو ، وپول نقد مال سفته گيرنده مى شود . ودر اين صورت چنانچه شرط زيادى نمايد ظاهرا اشكال ندارد البتة شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بيع ويا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى را كه سفته گيرنده از شخص