ونظائر ان در صورتي كه هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالى ندارد زيرا پول كاغذى از قبيل مكيل وموزون نيست . مسأله 3 - اگر مقدار معينى از پول كاغذى را به بيشتر را آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسى بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد : أول آنكه فروش آن است كه انسان مالي را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد . بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون كلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمىشود بلكه در واقع قرض است ( كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالي را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ) وگذشت كه رباى در قرض در تمام أمور جارى است . دوم آنكه در رباى در بيع اگر معامله نقدي باشد شرط است مكيل يا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسيه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مكيل يا موزون بودن شرط نيست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا است ومعامله باطل است ورواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد . بنابر اين اگر چه پول كاغذى مكيل وموزون نيست وقيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتي كه مقدارى از آن به هم جنس آن با زيادة فروخته شود معامله ربوى وباطل است ، واين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است ونبايد اين احتياط ترك شود ومؤيد ومؤكد اين اشكال ملاحظه مناط وملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاى كاغذى موجود است . مسأله 4 - أقوى آن است كه زكات به پولهاى كاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد وتمام شرايط تعلق زكات به نقدين يعنى طلا ونقره موجود باشد زكات واجب نمى شود . مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كسى به قرض بگيرد ودر