في الاحتياط قوله - قدس سره - : ( ومنها : أن الاحتياط عسر منفي ) ( 1 ) حاصل ما يتجه على هذا الوجه وما بعده : أن المطلوب في مسألة البراءة نفي الاحتياط كلية عن موارد الشبهة التحريمية ، وهذا - كما بعده - لا ينهض لإثبات ذلك ، وإنما يوجب - كما بعده - بطلان الاحتياط في بعض الموارد فقط ، فيكون أخص من المدعى . الاستدلال على الاحتياط بالكتاب والسنة والعقل قوله - قدس سره - : ( بالأدلة الثلاثة ) ( 2 ) المراد بها غير الإجماع من الأدلة الأربعة المعروفة . قال دام ظله : ظاهر قوله - قدس سره - : ( بالأدلة الثلاثة ) أن الأدلة الثلاثة الآتية معهودة من هذا اللفظ ، ككون الأربعة معهودة من لفظ الأدلة الأربعة ، وليس كذلك ، فكان الأولى التعبير عنها بقول : وجوه ثلاثة ، أو بأسماء تلك الأدلة الآتية ، ولولا تفصيل الأدلة فيما بعد لم يفهم أن المراد بلفظ الثلاثة أي الثلاثة من الأدلة الأربعة المعروفة ، فإنه يمكن تصوير الثلاثة منها على وجوه واعتبارات ، كما لا يخفى . ولو قيل : إنه لما كان الغرض الاستدلال بها في هذه المسألة الخلافية ، فذلك قرينة على كون المراد بها غير الإجماع لاتجه عليه أنه كثيرا ما يستدل في المسائل الخلافية بالإجماع . قوله - قدس سره - : ( وهي قوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته ) ( 3 ) ( 4 ) وجه الاستدلال به : أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 338 . . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 339 . . ( 3 ) آل عمران : 102 . . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 339 . .