واستدل الشيخ رحمه الله ( تارة ) بأصالة الإباحة وعدم الدليل على المنع ، ( وأخرى ) : بإجماعهم والاخبار ، لكن لم نجد في كتابه الكبير المراد به ، التهذيب ، غير اخبار الاستخلاف فكأنه رحمه الله استنبط منها مسألتين أخريين حيث إنها تدل على انفراد المأمومين من ناحية صيرورة الإمام محدثا وهي المسألة الثانية وصيرورة صلاتهم جماعة بعد الاستخلاف ، وهي المسألة الثالثة ، وموردها هي المسألة الأولى . والذي يؤيد ما ذكرنا من احتمال الاستنباط قوله رحمه الله : ( مسألة فيها ثلاث مسائل ) ولم يجعل رحمه الله كل واحدة منها مسألة مستقلة ثم جعل المسائل الثلاث أمرا واحدا . ومن هنا يظهر ان ما ادعاه من الإجماع ليس كسائر الإجماعات التي تكشف عن قول الإمام عليه السلام ، ولذا ذكر شارح المفاتيح الآقا باقر البهبهاني ( 1 ) رحمه الله ان إجماع الشيخ رحمه الله محل ريبة ( انتهى ) ، وهو جيد .

--> ( 1 ) المولى محمد باقر بن محمد أكمل ، الأستاذ الأكبر ومعلم البشر المحقق المدقق ركن الطائفة وعمادها وأورع نساكها وعبادها علامة الزمان ونادرة الدوران باقر العلم ونحريره والشاهد عليه تحقيقه وتجبيره ( إلى أن قال ) : كان ميلاده الشريف بأصبهان في سنة 1118 موافقة لقوله تعالى : « ( ناقَةُ اللَّه لَكُمْ آيَةً ) » ثم ذكران له ولدين ( إلى أن قال ) : وتوفى والدهما المحقق البهبهاني في الحائر الشريف سنة 1208 ودفن في الرواق الشريف المطهر قريبا مما يلي أرجل الشهداء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ( الكنى والألقاب ج 2 ص 110 ) .