فالمقام نظير ما إذا سافر من وطنه ثلاثة فراسخ ورجع ثمانية ، فإنّه يقصّر ، لا لكونه مسافرا بالمسافة التلفيقيّة ، بل لأنّ رجوعه ثمانية فراسخ يوجب صيرورته مسافرا فعلا ولو لم تكن المسافة الذهابيّة جزءا لها ( وبعبارة أخرى ) ليس الحكم معلَّقا على صدق عنوان سير الثمانية ، بل مطلق صدق عنوان المسافر والمفروض أنّه مسافر بعد خروجه عن توابع البلد ، فالأظهر هو قول الشيخ رحمه الله . ولا فرق في ذلك بين كون رجوعه مستقيما أو منحرفا منحنيا ، موافقا أو مخالفا أو عرضا خلافا للشهيد الثاني عليه الرحمة في الأخير فإنه ( ره ) حكم بوجوب الإتمام من المقصد إلى محلّ الإقامة ثمّ القصر منه إلى وطنه . ( الرابع ) هل العدول عن نيّة الإقامة بعد إتيان صلاة تامّة ، كاشف عن عدم تأثير العزم من الأوّل ، أم ناقل من حين العدول ؟ وجهان . قد يستدل للثاني بأنّه لو كان الأوّل لزم اشتراط الحكم بوجود متعلَّقة وهو محال ، مثلا الحكم بوجوب الإتمام متوقّف على تحقّق الإتمام ، ولا يمكن كون الشيء وجودا شرطا للحكم بإيجاده . ولكن يمكن الخدشة فيه بأنّه في الواقع وان كان كذلك الَّا أنّه يمكن إحرازه بالاستصحاب بمعنى أنّه إذا شكّ في عدوله وعدمه يحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه . ( وفيه ) أولا عدم إحراز الاستصحاب في الحالات النفسيّة من الشك والظن واليقين ، والعزم وعدمه من هذا القبيل ( وثانيا ) موضوع الاستصحاب هو الشكّ ، ولا يمكن الشك في العزم وعدمه .