في أحكام المسافر ( الأولى ) لو أتمّ في موضع القصر ، فامّا أن يكون عن جهل أو عن علم وعمد ، وامّا أن يكون عن نسيان موضوعا أو حكما . لا إشكال في وجوب الإعادة مطلقا إذا كان عن علم وعمد ، وامّا إذا كان عن جهل فهل تجب عليه الإعادة مطلقا أو لا مطلقا أو التفصيل بين الوقت وخارجه بوجوبها في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه ومنشأ الاختلاف ، اختلاف الاخبار واختلاف الفهم منها . فلا بدّ أولا من ذكرها ثمّ بيان ما يستفاد منها إن شاء الله . فنقول - بعون الله تعالى : انّها على أقسام أربعة ( الأوّل ) ما يدلّ على وجوب الإعادة مطلقا كخبر الأعمش - في حديث شرائع الدين - قال : ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لانّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد ( 2 ) . وان كان في دلالة الأخيرة على حكم العالم العامد نظر من حيث جلالة الراوي وعدم اقدامه على ذلك ، الَّا أن تحمل على صورة الفرض

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 8 من أبواب صلاة المسافر ج ، 5 - ص 532 . ( 2 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 6 من أبواب صلاة المسافر ج ، 5 - ص 532 .