--> الاستطاعة والنّصاب إلى عدم الوجوب ومخالفته لمسألة اجماعيّة ، وهي عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة ( إلى أن قال ) : واحتمل في الإشارات كون الوجه في الحكم المذكور فهم العرف فقال : انّه لما كان الناس صنفين فالمفهوم عرفا وجوب الفحص ، فانّ المولى إذا أمر عبده بأنّه ان كان عنده ألف دينار فليأت منها بمائة ، ومن كان عنده مائة فليأت بعشرة فيفهم عرفا وجوب المحاسبة على كل حتى تبيّن عن غيره ( إلى أن قال ) : وفيه منع فهم العرف ولا شهادة في المثال لأنّ وجوب الفحص فيه من حكم العقل من جهة كونه مقدمة لعلم كل إجمالا ببلوغ ما عنده ما وجب عليه أحد الأمرين ( إلى أن قال ) : ومن مشايخنا من وجّه الحكم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقّف كثيرا ، تعيّن - بحكم العقلاء - اعتبار الفحص ثمّ العمل بالبراءة ( إلى أن قال ) : ويشكل بأنّ مخالفة التكليف ، اللازمة ان أريد بها مخالفة التكليف الواقعي ، فكثرة لزومها غير قادحة في العمل بالأصل ، لأنّ مبناه على نفى الفعلي ، وان أريد بها مخالفة التكليف الفعلي فالملازمة غير مسلَّمة لأنّ مفاده نفى الفعلي في موضع الشّك فيه فلا يلزم المخالفة أصلا فإنّ العلم شرط في فعليّة التكليف وهو منتف بالفرض .