الضعفاء وكان ضعفه مسلَّما عندهم . وأمّا صبّاح الحذّاء فإن كان متّحدا مع صباح بن صبيح الحذّاء يكون موثقا والَّا فمجهول ويؤيّد الاتّحاد اتّحاد الراوي عنهما وهو عيسى بن هشام على ما حكى . وكيف كان فهذه الرواية لم تصل إلى حدّ الحجيّة كي تعارض سائر الأدلَّة . وأمّا الثانية فهي لا تقاوم في الحكم المخالف لجلّ القدماء القائلين بالتخيير أو الإتمام معيّنا ، بل هي - ان دلَّت على التقصير - بمنزلة العام أو المطلق مخصوصة أو مقيّدة بما في الفقه الرضوي بناء على اعتباره كما عن المحقق المجلسي رحمة الله عليه ، استنادا إلى موافقة أكثر فتاواه لفتاوى الشيخ علي بن بابويه ( 1 ) القمّي والد الصدوق عليهما الرحمة في رسالته التي يرجع إليها الأصحاب عند إعواز النّصوص ( 2 ) وكذا اعتماد السيّد المرتضى عليه الرحمة عليها كما يظهر من جواب مسائل الموصليات الثانية ( 3 ) ، وقد سئل عن جواز الاعتماد على الفقه الرضوي وكتاب التكليف للشلمغاني ، فأجاز العمل على الفقه الرضوي وتأمّل في

--> ( 1 ) وكانت هذه الرسالة موجودة عند العلامة كما يظهر من نقله في المختلف منها - اللهم اغفر لنا جميعا . ( 2 ) كما ذكر الشهيد في الذكرى . ( 3 ) في رجال المامقاني ( ره ) ( عند تعداد كتب علم الهدى ) : والمسائل الموصوليّة الأولة الثلاثة وهي المسألة في التوحيد ، والمسألة في القياس وإبطاله والمسألة في الاعتماد وله مسائل أهل الموصل الثانية وله مسائلهم الثالثة ج 2 ص 284 .