بين الواجبات والمستحبات ، نعم في خصوص المقام خصوصية مانعة عن القول بالاشتراط ، لذهاب المشهور إلى الاستحباب مع كون هذه الأخبار بمرأى منهم ومنظر . مضافا إلى أن مثل هذه المسألة لا بد أن يكون لها من دليل واضح قطعي ، لعموم البلوى بها ، فعدم اعتناء المشهور بهذه الاخبار وفتواهم بالاستحباب يكشف عن كون المسألة كذلك وصلت إلينا يدا عن يد خلفا عن سلف ووجود ما هو دال عندهم على عدم الاشتراط ، فلا يبعد الحكم بعدم الاشتراط تبعا للمشهور . ولا يخفى انه لا يجوز أن يكون مستند فتواهم بالاستحباب هو حمل الأمر بالوضوء على تعدد المطلوب لعدم التزامهم بلازم هذا القول ، فان لازمة ان يلتزموا بان المقيم إذا توضأ واقام يكون آتيا بمستحبين ويكون مستحقا لثوابين مع بعد التزامهم بذلك ، هذا . ولكن الأحوط مراعاته ، لدلالة الاخبار وتنزيل الإقامة في جملة منها بمنزلة جزء من الصلاة . واما اعتبار عدم التكلم بمعنى كونه مانعا عن صحة الأذان والإقامة أو صيرورة ثوابهما ناقصا فالاخبار فيه على أقسام : ( منها ) : ما يدل على عدم جواز التكلم إذا أقيمت الصلاة ، مثل ما رواه الصدوق عليه الرحمة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام ، وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 628 .