وكيف كان فقد نسب ذلك إلى ابن فهد تلميذ الشهيد ، ونسب أيضا إلى صاحب المدارك وشيخه المحقّق الأردبيلي ( رحمهما الله ) لولا ضعف رواية رجاء بن أبي الضّحاك ومخالفة الإجماع ولكن لم نجد ذلك في رواية ابن أبي الضّحاك ، وتردّد بعض الفقهاء . وكيف كان فمقتضى الأخبار الدالَّة على أنّ الصلاة في السفر ركعتان لا شيء قبلها ، ولا بعدها أو لا يكون قبلها ولا بعدها شيء وكذا قوله عليه السلام : يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة ، سقوطها . بل عن الفقه الرضوي : كل ما لا تقصير فيه فلا يسقط نافلتها ، وكل ما فيه تقصير يسقط نافلتها ( 1 ) . الا ان يمنع كون الوتيرة نافلة بمقتضى رواية الفضل بن شاذان كما أشرنا إليه ، لكنّه ممنوع ، لاشتمال كثير من الأخبار على كونها نافلة مع ذهاب الأكثر إلى كونها نافلة كما يلوح ذلك من عبائرهم بأنّ نافلة الليل والنّهار إحدى وخمسون ركعة ، أو انّ نافلة المغرب أربع ركعات ، سقوطها . والظاهر سقوط الأربع الركعات أيضا الزائدة على نافلة سائر الأيّام يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار بسقوط النوافل النهاريّة الشامل لها أيضا .

--> ( 1 ) الفقه المنسوب إلى الرّضا عليه السلام باب صلاة المسافر والمريض ص 160 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ولكن عنده الكتاب هكذا : وإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير وان كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام ( انتهى ) .