العمل بهم حيث كان من لوازم السلطنة كما ذكرناه في المقدّمة الأولى من المقدّمات الثلاث المتقدّمة . ( ان قلت ) : العمل الخارجي لا يكون دليلا على كون هذا العمل كان من حيث اختصاص الإقامة بهم ، فانّ الفعل كما قرّر في الأصول أمر مجمل يمكن إيقاعه على وجهين فكما يحتمل أن يكون لأجل الاختصاص يحتمل أن يكون لأجل الأولويّة ، والأعمّ لا يدلّ على الأخصّ . ( قلت ) : نعم لو كان هذا العمل غير مختص بهم لنصب الأئمة عليهم السلام أدلَّة وافية تدلّ على جوازه لغيرهم كما نصبوا عليهم السلام في مسألة العول والتعصيب ، ومسألة عدم إرث الزوجة في الجملة ( 1 ) من العقار في الجملة ( 2 ) وغير ذلك من متفرّدات الإمامية رضي الله عنهم . ( فان قلت ) : لعلّ عدم بيانهم عليهم السلام كان لأجل الخوف منهم وعدم البيان لأجل أمر ضروري ، لا يدل على رضاهم عليهم السلام ( وبعبارة أخرى ) السكوت في مقام التقيّة ليس دليلا على الإمضاء والرضا كما قرر في الأصول . ( قلت ) : فرق بين القول والعمل ، والتقيّة انما كانت في الثاني دون الأوّل ، فإنّ بيان أنّ الجمعة ليست إقامتها بيدهم ليس بأدنى من مسألة أصل الخلافة وقد بيّنوه عليهم السلام في موارد متعدّدة بحيث صارت أخبارنا المرويّة عنهم عليهم السلام متواترة بل فوق التواتر ، وأوضحوا عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله كونها مختصّة بعلىّ وأولاده المعصومين

--> ( 1 ) للخلاف في محروميّة الزوجة ذات الولد . ( 2 ) للخلاف في الأراضي غير المسكونة .