المذكورة كما سمعت من الوسائل : نعم ويصلَّون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب ( 1 ) مع الواو ، فيصير المعنى أنّهم يصلَّون الجمعة في القرى وإذا لم يكن لهم من يخطب يصلَّون أربعا . فيستفاد منه عكس المعنى المذكور في هذا الجواب ، لأنّ القيد لا يرد على شيء فيكون غالب الوجود معه . اللَّهم إلا أن يقال : أنّ صحيحة الفضل بن عبد الملك ( 2 ) وسائر النسخ في صحيحة محمد بن مسلم قرينة على عدم وجود الواو فتأمّل . فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ ادّعاء كون الأدلَّة دالَّة على الوجوب مطلقا - فيحتاج القائل بعدم الوجوب إلى دليل الاشتراط - مما يمكن منعه من دون تكلَّف . هذا بعض الكلام في الاستدلال على عدم اشتراط إقامة الجمعة بوجود الإمام عليه السلام أو من نصبه على ما استفدناه من بحث سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية العظمى البروجردي ( قده ) . ولنذكر الأدلَّة المستدل بها على الاشتراط . ( أحدها ) عمل المسلمين من أوّل زمن تشريع صلاة الجمعة إلى آخر زمانه صلى الله عليه وآله وبعده زمن الخلفاء ( 3 ) الثلاثة ، وفي عهد عليّ عليه السلام ، وكذا من بعده من المدّعين للخلافة من الأمويّين والعباسيين فإنه ما كان أقام الجمعة إلَّا السلاطين أو من نصبوه ولم يصل في تاريخ ولا رواية إقامة غيرهم لها من غير إذنهم وهذا يكشف عن اختصاص هذا

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 10 . ( 3 ) المدّعين للخلافة .