كما فصّل في محلَّه ولا نطيله لأنّه ليس هنا موضع ذكره . وأمّا الإجماع عند الإماميّة ، فهو عبارة عن كشف دليل خاص بفتوى قدماء الأصحاب من الإماميّة الَّذين لهم غاية الاحتياط في مقام الفتوى بحيث لا يفتون غالبا بغير حجّة ودليل قد وصل إليهم ولم يصل إلينا ، لبعدنا عن زمنهم عليهم السلام . ولأنّ ( 1 ) الجوامع الَّتي دوّنت في زمن الرضا عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام لم تصل إلينا كجامع البزنطي ، وعلىّ بن حسن بن علىّ بن فضّال ، وحكم بن مسكين ، وصفوان بن يحيى ، وجامع ابن ماجة ، وجامع ابن أبي عمير ، وغيرها من الجوامع . ولكن كانت هذه الجوامع موجودة عند قدماء أصحابنا الإماميّة كالصدوق ووالده والمفيد والسيّد المرتضى ، والسيّد الرضى وغيرهم من القدماء . بل يظهر من ملاحظة الجوامع المعروفة الَّتي الآن بأيدينا ( 2 ) وعليها مدار أكثر فقه الفقهاء ، أن مصنفيها لم يكونوا بصدد استيفاء ذكر تمام الأخبار ، ولذا نجد في كلّ واحد أخبارا لم نجدها في الآخر . فإذا كان هناك حكم لم نجد رواية على طبقه نرجع إلى فتوى قدماء الأصحاب ، فإن كانوا جميعا قد أفتوا بحكم خاصّ يستكشف وجود نصّ موجود في الجوامع القديمة لم يصل إلينا . فالإشكال على المجتهدين أيضا بأنّهم يعتمدون في فتواهم على

--> ( 1 ) عطف على قولنا : لبعدنا . ( 2 ) كالكتب الأربعة .