عند إطلاقه دليل على كونه موضوعاً له ، وقد بيّنّا أنّ المتبادر هو العموم * . حجّة من ذهب إلى أنّ جميع الصيغ حقيقة في الخصوص : أنّ الخصوص متيقّن ; لأنّها إن كانت له فمراد ، وإن كانت للعموم فداخل في المراد ، وعلى التقديرين ، يلزم ثبوته . بخلاف العموم ، فإنّه مشكوك فيه ; إذ ربّما يكون للخصوص ; فلا يكون العموم مراداً ، ولا داخلا فيه ; فجعله حقيقة في الخصوص المتيقّن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه * * .