احتجّ السيّد ( رحمه الله ) بأنّ الشرط هو تعليق الحكم به * ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن أن يكون شرطاً الا ترى أنّ قوله تعالى : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رجالِكُمْ » يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ إليه آخر ؟ فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول . ثمّ نعلم أنّ ضمّ امراتَينِ إلى الشاهد الأوّل يقومُ مقام الثاني . ثمّ نعلم بدليل ، أنّ ضمّ اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضاً . فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تُحصى .

--> ( 1 ) النحل : 53 . ( 2 ) الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 406 .