بالإطلاق عليه وعلى الناقص بمراتبه ، وإنّما يختلف هذا الغرض باختلاف المركّب باعتبار الأثر المقصود ترتّبه على المسمّى والفائدة المطلوبة منه ، فقد يكون ذلك الأمر بحيث لا يترتّب إلاّ على المركّب التامّ بقيد التمام . وقضيّة ذلك بحكم الوجدان أو حكمة الوضع ، تعلّق الغرض بإطلاق اللفظ عليه خاصّة . فيوضع له بحيث يخرج بحدّيه كلّ مغاير له من الزائد والناقص ، بأن يلاحظ ما فيه من الأجزاء والشرائط الواقعيّة مع ما طرئها من الهيئتين المتقدّم ذكرهما ، ثمّ وضع اللفظ بإزائها بشرط هاتين الهيئتين بكلّ من طرفي الزيادة والنقيصة . وقد يكون بحيث مع ترتّبه على المركّب التامّ يترتّب على الناقص بمراتبه ، ولو باعتبار مراتبه المختلفة ، بأن يترتّب أعلى مراتبه على التامّ وما دونه على ما ينقص منه ، وهكذا إلى أنزل مراتبه . وقضيّة ذلك بحكم الوجدان والحكمة تعلّق الغرض بإطلاق اللفظ على كلّ ما يترتّب عليه الأثر في أيّ مرتبة فيوضع الللفظ حينئذ على هذا الوجه ، بأن يلاحظ من الأجزاء أقلّ ما يتقوّم به الصورة النوعيّة ، ثمّ وضع اللفظ بإزائها بشرط ما عليها من الهيئة الاجتماعيّة في طرف النقيصة ولا بشرطها في طرف الزيادة ، ليسري ذلك الوضع إلى الزائد بجميع مراتبها الّتي منها المركّب التامّ الّذي هو أعلى المراتب . وظاهر أنّ ماهيّات العبادات من قبيل القسم الثاني ، كما يعترف به المستدلّ مصرّحاً بكون الناقص ممّا يترتّب عليه ما يترتّب على التامّ ، ويوجد فيه الخاصيّة بدون الجزء المفقود أيضاً ، واعتذر عن وجه إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة بأنّه في نظر العرف صار عين الموضوع له حقيقةً ، بحيث لا التفات لهم في إطلاق اللفظ عليه إلى التسامح . وهذا كما ترى ممّا يناقض مفاد الدليل ، فإنّ هذا الناقص بالقياس إلى من وظيفته المركّب التامّ ليس إلاّ فاسداً ، ولولا الإطلاق الحقيقي عليه من أثر أصل