* ( وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ) * منفردات أو منضمات * ( على تردد ) * وإشكال ، إلا أن الأشهر بين المتأخرين العدم ولعله أقرب . واعلم أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت بلا خلاف . * ( وأجلي الألفاظ ) * التي يحتمل بها هو * ( أن يقول ) * له شاهد الأصل : * ( أشهد على شهادتي أنني أشهد كذا ) * أو أشهدك ، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد ونحو ذلك ، وسموه ب « الاسترعاء » لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها ، ولا خلاف ، في جواز التحمل به ، وعليه في كلام جمع الإجماع . وألحق به جماعة أن يسمعه يسترعي آخر . قالوا : ودونه أن يسمعه عند الحاكم وان لم يسترعه . ودونه أن يسمعه يبين سبب وجود الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك . أما لو قال : أشهد أن عليه كذا ، من غير استرعاء ولا ذكر سبب ولا مجلس الحكم ، فلا تجوز شهادة الفرع . وفي هذه المراتب أو بعضها خلاف ، والتحقيق اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل من دون فرق بين المراتب المزبورة ، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء - وان بعد - لم يجز أداء الشهادة على شهادته ولو فرض حصوله في أدنى المراتب جاز بل ربما وجب . وبالجملة لا بد من العلم بشهادة الأصل ، فإذا حصل شهد والا ترك . وينبغي أن يأتي بالفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في مرتبة الأولى