* ( والرواية ) * الثانية * ( ضعيفة ) * والأولى وان كانت موثقة الا أنها للأصول مخالفة ، وتحتمل الورود في غير مفروض المسألة . * ( وتفصيل النهاية ) * فيه * ( في موضع المنع ) * فان عدم التمييز لا يقتضي إباحة ما أخذ من الطريق ، بل ينبغي رده إليها على كل تقدير * ( والوجه البطلان ) * أي بطلان البيع من رأس مع عدم التمييز لجهالة البيع . * ( و ) * يصح * ( على تقدير الامتياز ) * ولكن له الخيار ف * ( يفسخ ان شاء ما لم يعلم ) * بحقيقة الحال ، ولو علم بها فلا خيار له . * ( الثامنة : من ) * كان * ( له نصيب ) * قد ملكه * ( في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء ) * كما في المعتبرة ( 1 ) ، وفي إطلاقه إشكال ، بل ينبغي تقييده بما إذا حصل فيه شرائط البيع ، من نحو التعيين بالكيل أو الوزن أو المشاهدة ، والا فالأظهر الأشهر - كما في كلام جمع - البطلان . ويحتمل حمل البيع فيها وفي المتن على ما يعم الصلح فلا اشكال ، لاغتفار الجهالة فيه في الجملة بلا خلاف ، ففي موضع الإشكال ينبغي المعارضة به . * ( التاسعة : روى ( 2 ) ) * الشيخ عن * ( إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام ) * ما حاصله : * ( عن رجل ) * في يده دار ليست له ، * ( لم تزل في يده ويد آبائه دار ) * من قبله * ( وقد أعلمه ) * من مضى من آبائها * ( أنها ليست لهم ولا يظن مجيء صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه ) * . * ( و ) * وصف المصنف هذه * ( الرواية ) * بأنها * ( مرسلة ) * غير واضح ، إذ لا موجب في سندها للإرسال * ( و ) * كذا طعنه فيها بأن * ( في طريقها الحسن بن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 332 ، ب 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 250 ، ح 5 .