موضوع القضاء شرعا . كيف وعلى فرض دخله فيه لا يبقى مجال تغيير مثل هذا الحكم الإلهي حتى من الامام ، فضلا عن نائبه . وهو فرع عموم دليل دال على جوازه من كل شخص ، غاية الأمر بملاحظة جعله من وظائف الإمام أولا ، لا بد أن يكون بإذن منه .