أما مرحلة إعطاء المنصب فهو فرع تمامية مقدمتين : إحداهما قابلية المقلد للتصدي له بحسب الحكم الجعلي الإلهي . وثانيتهما : ولاية المجتهد وسلطنته على إعطائه له . كيف ولولا واحدة من المقدمتين لما كان مجال لإثباته . وعليه فنقول : ان المقدمة الأولى فرع إثبات عدم دخل الاجتهاد في أصل