المقام أيضا . وبالجملة لنا دعوى جريان مناط الشّك في وجود الحائل وحائليّة الموجود في سائر المقامات في المقام أيضا . * * * ثم إنّ من نتائج وجه مانعية الردّ حسب حائليّة المانع عن إضافة العقد إلى المالك لا فاسخيّته للعقد ، صلاحيّة العقد المزبور لإجازة شخص أخر مالك للمال جديدا على الأوّل دون الأخير ، لعدم اعتبار العقلاء أزيد من مانعية الردّ لإضافة العقد إلى الرادّ لا غيره ، بخلاف اعتبار الفسخ ، إذ لا معنى للتفكيك في حل العقد بالنسبة إلى شخص دون شخص . وحينئذ فلا بأس بترتيب هذه النتيجة بعد منع إطلاق الكلمات أيضا في مانعيّة الردّ بالنسبة إلى غير الرادّ ، كما لا يخفى . * * * ثم إن الإجازة من شؤون سلطنة المالك على ملكه ، فلا يكون قابلا للإسقاط ولا للنّقل والانتقال ولو للأصل ، فليس للوارث إلاَّ إجازة العقد بمقدار ما ورثه من دون مانعيّة ردّ غيره عن إجازته ، وذلك أيضا من نتائج كون الردّ مانعا عن الإضافة لا فسخا ، كما أشرنا إلى نظيره . نعم لو قيل لكونها حقا قابلا للانتقال بالإرث أمكن مانعيّة الردّ أيضا عن إجازته بملاحظة كون الجميع بمنزلة مجيز واحد ، لولا دعوى كونه كحق الخيار الموجب إمضاء كل واحد لخروجه عن موضوع الخيار مع بقاء خيار الباقين ، ولا أقل من الشكّ ، فاستصحاب صحّة إجازته بنحو التّعليق كان جاريا ، كما لا يخفى . * * * ثم إنّ الإجازة ليست على الفور ، لعدم وفاء دليل به بعد شؤون العمومات كل حين يضاف العقد إلى المالك ، إلاَّ أن يكون الفصل طويلا بمقدار يشكّ في