ومنها : إنه لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ، ففي الشرائع : لم يجز عنه « 1 » . وإطلاقه يشمل ما لو ذبحه الواجد عن صاحبه أيضا . ولذا شرحه في الجواهر بقوله : ناويا به صاحبه « 2 » ، ولعله للأصل وعدم ثبوت النيابة . ولكن في النص تارة الحكم بالاجزاء مطلقا قبل التعريف أو بعده ، نوى عن صاحبه أو لم ينو . وفي الجواهر عدم القول بهذا الإطلاق « 3 » ، ولعله مقيّد من الجهتين بصحيح ابن مسلم ، المشتمل على التعريف ثم الذبح عنه فيجزئ عن صاحبه « 4 » ، ولا بأس به بعد نقل الشهرة على وفقه من حيث دخل قصده عنه في كفايته . وأما وجوب تعريفه فحكى ذلك أيضا عن الشيخ « 5 » ، ووافقه في كشف اللثام « 6 » ، بل في جملة من النصوص الاكتفاء بمجرد الضياع « 5 » ، ونسب ذلك أيضا إلى بعض الأجلة ، ولكن المسند منها وارد في الأضحية ، وما ورد مطلقا قابلا للانطباق على الهدي مرسلة قابلة لأن تكون مأخوذة من هذه المسندات ، فلا يصلح الاتكال بمثلها في الهدي الواجب في الذمة ، خصوصا مع ما في نص أبي بصير المشتمل على فرض ظن الهلاك ، بأنه يشتري مكانه آخر ، وإطلاقه مقيّد بصورة عدم علمه بذبح الواجد عن قبله بمنى ، بقرينة النصوص الأخرى كما لا يخفى . * * *

--> « 1 » شرائع الاسلام 1 : 262 . « 2 » جواهر الكلام 19 : 206 . « 3 » جواهر الكلام 19 : 207 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 127 باب 28 من أبواب الذبح حديث 1 . « 5 » المبسوط 1 : 373 . « 6 » كشف اللثام 1 : 363 . « 7 » وسائل الشيعة 10 : 127 باب 28 من أبواب الذبح .