لا يكونون من بني هاشم « 1 » ، فكيف يمكن بمثله رفع اليد عن ظهور الآية والرواية . * * * ثم أنّ لبعض الأعاظم التشكيك في توزيع خمس الأرباح ، لإبهام بعض النصوص بأنه للإمام . وفيه - مع أنه معارض بما ورد في تفسير الغنيمة ، الصريحة في أنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف الغنيمة بالمعنى الأخص - أنّ مجرد إضافة الامام الخمس إلى نفسه ، ولو من جهة ولايته فيه لا ينافي التسهيم المزبور ، مع إمكان حمل إضافته إليه بمرتبة من الملكية غير المنافية للتسهيم بالنسبة ، كما يومئ إليه رواية أبي سيار « 2 » . ومع قرب هذه الوجوه في مثل النصوص السابقة المطلقة ، الظاهرة في وحدة الأخماس جميعا مصرفا ، علاوة عن ما ورد في تفسير آية الغنيمة ، كيف تصلح هذه للمعارضة لها ؟ ! بل مثل هذه الروايات من شواهد حمل نصوص الاختصاص بالإمام على أحد الوجهين السابقين . ولذا أفاد شيخنا العلاّمة أيضا بعدم مجال لمثل هذه التشكيكات في المقام . * * * ثم أنّ المراد من ذوي القربى الأئمة المعصومون ، كما في خبر سليم ، المصرح

--> « 1 » هذا فرط من الشارح ، لأنه نقل الرواية خطأ ، فصححناها على المصدر . فكان نقله - رحمه الله - ان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقسم الخمس الخمس خمسة ويأخذ واحدا : ويقسم البقية مائة سهم بين المقاتلين . . . غير أن الصحيح هو ما أثبتناه : كان - صلى الله عليه وآله - إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له . ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ، ويأخذ خمسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه . . . بين ذوي القربى . . . الخ . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 382 باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12 .