كون المراد من الإظهار في النص السابق ، هو الإخراج بسيفه مثلا ، وإلاَّ فيحمل حينئذ الإخراج المزبور في الحرم أيضا على الكراهة ، اللهم إلاَّ أن يحمل ذلك على شدة المبغوضية والحرمة ، وفيه تأمل ونظر . وحينئذ فيكون الحكم فيه هي الكراهة ( اختيارا ) مثل سابقيه ( على أحد القولين في ذلك كله ) ، والمشار إليه في ذلك هي الأمور المتقدّمة ، من الاكتحال إلى هنا . * * * ( و ) ألحق بها ( النقاب للمرأة ) ، لذهاب المشهور إلى حرمته أيضا . نعم جعله في الشرائع في عداد المكروهات على تردد « 1 » ، وفي تكملة أستاذنا العلاّمة جعله من المحرمات . وعمدة نظر المشهور إلى إطلاق قوله : « إحرام المرأة في وجهها » « 2 » . ولكن قد عرفت جواز الإسدال عليها وإن مس وجهها ، وحينئذ لا يبعد شموله للنقاب ، خصوصا مع ما ورد بلفظ الكراهة في النقاب تارة « 3 » ، وفي البرقع أخرى « 4 » ، ولذا أمكن تخصيص نواهي التغطية ، مع عدم صلاحية لفظ الكراهة في الصدر الأول للقرينية . لكن الإنصاف أنّ في التشكيك المزبور نظرا جدا ، كما لا يخفى . * * * ( و ) منها الإحرام في الثياب الوسخة ) على ما حكي عن غير واحد ، لصحيح ابن مسلم : عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، لا أقول إنه

--> « 1 » شرائع الاسلام 1 : 251 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 129 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 129 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 130 باب 48 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .