الارتماس » « 1 » . وفي قباله : ما دل على نفي القضاء على المرتمس متعمدا ، مع نهيه عن العود إليه « 2 » ، وهو مدرك المحقق . وفي قبالهما : ما اشتمل من النص على كراهته « 3 » ، الذي هو مدرك السيد . وهذا الأخير لو كان له ظهور في الكراهة المصطلحة كان مقدّما على البقية دلالة فيحمل إفساد الارتماس للصوم على مرتبة لا يجب استيفاؤها ، وبه ترفع اليد عن النهي من العود أيضا بحمله على التنزيه . ولكن الإشكال في هذا الظهور ، فيبقى النهي عن العود بحاله ، وبصراحته ترفع اليد عن خبر الإفساد ، بالحمل على مرتبة لا يمكن تداركها بالقضاء ، فلا يبقى مجال لمعارضته مع النواهي ، الظاهرة في المانعية ، بحملها أيضا على مرتبة لا يمكن تحصيلها بالقضاء . ولولا اعراض المشهور عنه كان مختار المحقق أقوى الأقوال دليلا ، ولكن اعراضهم يوهنه سندا ، فتبقى عمومات المانعية - بضم عموم دليل قضاء ما فات - بحالها ، وهو الأحوط أيضا . * * * ثم أنّ المراد من الارتماس رمس رأسه بخصوصه ، كما هو مفاد صحيحة ابن مسلم « 4 » وغيره ، كما أنّ المراد من ارتماسه رمس تمامه آنا واحدا ، لا بنحو التبعيض ، أو رمس خصوص المنافذ ، كما أنّ رمس الرأس يتحقق ، ولو كان شعره خارجا .

--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 19 باب 2 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 27 باب 6 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 24 باب 3 من أبواب ما يمسك عنه حديث 9 . « 4 » وسائل الشيعة 7 : 18 باب 1 من أبواب ما يمسك عنه حديث 1 .