إذ بعد فرض قيام التوقيع السابق على مطالبته الخمس ، المشتمل على سهمه ، بضم احتمال كونه واردا بعد التحليل الوارد منه - فداه نفسي - في توقيع آخر على ما عرفت ، لا يبقى مجال للتمسك بمثل هذا العام ، للجزم بتخصيص العام المزبور بالأنفال أو خمس المناكح والأراضي وغيرهما ، مما هو غير مرتبط بخمس الأرباح وغيرها ، بالتوقيع المذكور . فلا محيص - في زمان الغيبة قبال أصالة عدم التحليل بالتقريب المتقدّم - عن إحراز رضاه بالتصرف بمثل الوجوه السابقة ، والله العالم . بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام ، المعبّر عنه بالأنفال ، فنقول : الأنفال جمع النفل بالتحريك : وهو الزيادة ، سميّت بذلك بملاحظة استحقاق الإمام إياها زيادة على الخمس ، أو زيادة على استحقاق المسلمين من المفتوح عنوة ، أو من الغنيمة . وعليه فمن الأنفال : كل أرض خربة باد أهلها بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، ويكفي من النص ما في الحسنة : « وكل أرض خربة » « 1 » . وفي حسنة أخرى : « وما كان من أرض خربة » « 2 » . وفي المرسلة : « كل أرض خربة باد أهلها » « 3 » . وفي آخر : « لا ربّ لها » « 4 » . ومقتضى هذا القيد ، عدم وجوب صاحب لها ، وبه تقيد المطلقات السابقة ، فما كان لها صاحب فهي لصاحبها ، إلاَّ أن يكون تملكهم لها بالاحياء ، ففيه الخلاف المعروف في إحياء الموات ، وسيأتي شرحه إن شاء اللَّه

--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 364 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 367 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 10 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 371 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 20 .