له من الخمس شئ ، لأن الله تعالى يقول ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ » « 1 » ، ولا يضرها الإرسال ، خصوصا مع كون المرسل من أصحاب الإجماع ، والله العالم . * * * ولا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه الموجب لصدق القدرة على امتثال الطبيعة . فيجب إيصال مال الغير إليه مهما أمكن ، بلا جواز تصرف فيه ، ولو بإمساكه بلا اذن من المالك أو وليه ، إلاَّ مع العجز عن إيصاله إليه ، فيجوز نقله حينئذ ، ولا ضمان لإحسانه حينئذ ، كما لا يخفى . ومن هنا نقول : القواعد تقتضي الضمان والحرمة في نقل الخمس والزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع التمكن من إيصاله إليه ، إلاَّ أنّه ورد في الزكاة نص بجواز النقل مع الضمان ، فإن تمت وحدة المناط في البابين فيتعدّى منه إلى هنا ، وإلاَّ فيبقى ما نحن فيه تحت القواعد . * * * ثم لا فرق في ذلك بين الخمس المتعلق بالعين والمتعلق بالذمة على المختار ، إذ مقتضى القاعدة في الديون أيضا سلطنة المالك ووليه على المطالبة ، ومع هذه السلطنة لا يبقى مجال للمديون في إبقاء مال الغير في ذمته . وفي المقام حيث أنّ المالك هو الطبيعة المحضة فليس شأنه المطالبة بل المطالب لا بد أن يكون وليه ، وحينئذ ليس له الاذن في تأخيره ، لعدم مصلحة لهم فيه ، فليس له إلاَّ المطالبة بحقوقهم ، فلو رضي فكان رضاه كعدمه ، لو لم نقل بسقوط ولايته حينئذ . وبهذه الملاحظة كان في البين مطالبة تقديرية من الولي على العناوين المزبورة ، وهذا المقدار يكفي في قصر سلطنة المالك والمديون على إيفاء دين الغير

--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 359 باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 8 .