ما في المستفيضة من أنّ السجود على سبعة أعظم « 1 » ، وفي بعضها انّ هذه السبعة فرض وإرغام الأنف فسنة من النبي صلَّى الله عليه وآله « 2 » . ثم انّ المراد من وضع الجبهة مسمّاه عرفا ، وما ورد من النص على تحديده بالدرهم أو غيره « 3 » ، فلعله للإشارة إلى المصاديق العرفية ، وإلاَّ فلا بأس باستحبابه جمعا بينه وبين المطلقات . وأما اليدان ففي جملة من الأخبار : جعل وضعهما من السبعة « 4 » ، وفي آخر : التصريح بالكفين « 5 » . وظاهرهم في المقام حمل المطلق على المقيد ، لا الحمل على أفضلية الكفين ، ولا يبعد التقييد في خصوص المقام ، من جهة ضعف الإطلاق بالنسبة إلى غير الكفين ولو من جهة وضعهما عند الابتلاء به غالبا ، بل المنصرف منهما باطنهما ، فلا يكتفي حينئذ بوضع رؤس الأصابع جزما . وفي الاكتفاء بوضع باطن الأصابع ، أو يحتاج إلى وضع باطن الراحة ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة ، وإن كان الأصل مع الأول ، لولا كونه من باب التعيين والتخيير ، لا الأقل والأكثر ، فتدبّر . ثم مع الاضطرار ينتقل إلى باطن الأصابع ، ومع عجزه عنه أيضا ينتقل إلى الظاهر ، كما هو الشأن في حفظ مراتب الأقرب فالأقرب في سائر المقامات أيضا ، كما تقدّم شطر منها . ويكفي في الركبتين أيضا مسماهما ، للإطلاق . وأما إبهاما الرجلين ، فظاهر المطلقات وضع الإبهام بأي جانب كان ، كما

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 963 باب 9 من أبواب السجود حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 955 باب 4 من أبواب السجود حديث 2 و 8 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 955 باب 4 من أبواب السجود حديث 6 .