والخف ، والزنار » « 1 » . وظهور الخف في الجلد غالبا يمنع عن تخصيص العام المزبور بالحرير ، اللهم إلاَّ أن يحمل على ما هو المتعارف في زماننا ، المسمّى ب ( گيوه ) إذ يمكن كونها من الحرير ، فلا وجه للتعدي - - بقرينة الأمثلة المزبورة - إلى غير الحرير ، كما أنّ الأصحاب أيضا لم يتعدّوا إلى غير الحرير من سائر الموانع السابقة ، وعلى فرض العموم لا بدّ من جعل فهمهم خصوص الحرمة ، قرينة على التخصيص ، كما يشهد به إطلاق كلماتهم في مانعية سائر الموانع ، كما لا يخفى . وبالجملة نقول : أنّ النص المزبور في خصوص باب الحرير كاف في الجواز ، وما ورد من النهي عن الصلاة في القلنسوة « 2 » أيضا ، محمول على الكراهة ، كما هو ظاهر . * * * ومنها : المكفوف بالديباج ، للتصريح به في رواية عمر « 3 » ، وتحديده إلى أربع أصابع . وفي نص آخر : « لا بأس عن سداه وزرّه وعلمه » « 4 » ، ولا بأس بالأخذ بمضمونها ، بعد معموليتها لدى الأصحاب . ( و ) منها : انه ( يجوز في الحرب ) بلا إشكال في غير حال الصلاة ، لمضمون قوله : « أما في الحرب فلا بأس به » « 5 » . أما حال الصلاة فلا نص بخصوصه ، غير إطلاق الرواية السابقة فيعارض

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 3 » صحيح مسلم 1 : 369 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 272 باب 13 من أبواب لباس المصلي حديث 6 . « 5 » وسائل الشيعة 3 : 270 باب 12 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .