اوصياء همگى مثل ساير مردم مندرس ورميم مىشود ، بلكه مىگويد كه : اگر جناب امير المؤمنين ( عليه السّلام ) قدرى در تدفين جناب پيغمبر ( صلَّى الله عليه وآله ) صبر مىفرمود جسد آن جناب مىگنديد و كرم در آن به هم مىرسيد هر چند غور در امثال اين مسائل مرجوح باشد ، امّا متوقّع آن است كه بيان فرمايند كه : كدام يك از اعتقادين راجح ، بلكه مطابق واقع است ، وشخص ثانى مستحق عقاب ( 1 ) هست يا نه ؟ ج : در جواب اين سؤال ابتدا مىكنيم به ذكر مقدّمه اى ، و آن اين است كه خلاف در حجيّت اخبار آحاد امرى است مشهور ومعروف ، جمعى كثير از علماى اخيار قائل به عدم حجيّت آن شده اند ، وجمعى غفير از فقهاى ابرار آن را حجّت دانسته اند ، وبناى اكثر علماى متأخرين بلكه متقدّمين بر قول اخير است ، و ليكن از ادلَّه ء معتمده بر حجيّت آن زياده بر حجيّت در مسائل تكليفيّه ء فروعيّه ثابت نمىشود ، هم چنان كه مفصّل آن را در كتاب « مناهج الاحكام » و « شرح تجريد الاصول » بيان كرده ام ، و در غير آن چه تكليف در آن ثابت باشد ، مثل مسأله ء تعبّد نبى ( صلَّى الله عليه وآله ) قبل از بعثت به كدام دين ، ومسأله ء احوال اطفال بعد از فوت ، ومسأله ء كيفيّت بدء خلق عالم ، و همين مسأله و امثال اينها . پس دليل بر حجيّت اخبار آحاد و وجوب قول به مضمون آن در آنها نداريم ، بلى اكثر آن است كه مظنّه به مدلولات آنها حاصل مىشود ، پس مىتوان گفت كه : چنين مظنّه دارم . وامّا آن چه وارد شده است كه : هر چه از ما برسد تسليم نماييد اگر چه عقل شما قبول نكند ، مراد آن است كه آن چه بدانيد كه ما فرموده ايم تسليم كنيد وتكذيب قول ما را نكنيد نه اين كه هر چه نسبت به ما بدهند شما آن را قبول كنيد وتسليم كنيد ، و اگر چنين مىبود بر همه كس لازم بود قبول هر خبر واحدى ، و جايز نبود ردّ هيچ خبرى ، بلكه خلاف نبايست بشود در حجيّت خبر واحد ، و در اثبات آن احتياج به ادلَّه اى كه ذكر شده نمىبود بايست به همين استدلال كنند ، و حال آن كه احدى به اين ، در حجيّت اخبار آحاد ، تمسّك نجسته .

--> ( 1 ) تصحيح قياسى شد .