اصل عقد است وايجاب اثر آن معلَّق بر شرط شده به انتفاء شرط اثر عقد وحصول زوجيّت كه مشروط است نيز متحقّق نخواهد شد ، پس اصل عقد نيز فاسد خواهد بود ، و اين خلاف اجماع است . ونمىتواند مراد شرط ثانى باشد ، چه اين كه ظاهر است كه مورد آن مختصّ به امور اختياريه است ، كه تحقّق آن بعد از عقد باشد ، و ممكن نمىشود الزام مگر در امر متوقّع الحصول ، و از اين است كه در اخبار اين شرط مورد وجوب وفاى به آن شده ، و در صورت امتناع مشروط عليه از آن اكثر فقهاء تصريح به اجبار او بر آن نموده اند . و چون معلوم شد كه اين شرط خارج از دو شرط مذكور است پس معنى همان حقيقت اعتقاد بكريّت و اظهار آن است و قرار بر اين طريق نمودن ، و فرق اين با اعتقاد آن است كه مراد از عقد به اعتقاد بكريّت آن است كه زوج چنين معتقد باشد بدون اين كه زوجه يا اولياء او اظهار آن را نمايند ، و قرار بر اين باشد ، و به اين جهت زوج آن را بگيرد وزوجه زن او شود ، و در صورت شرط ضمّ مىشود به اعتقاد زوج اظهار و قرار داد زوجه يا اولياء آن بر بكارت ومعتقد ساختن زوج را بر آن ، ودليلى بر تأثير مثل اين شرط در حكم عقد به نحوى كه رافع لزوم كه مقتضاى عقد است ومثبت خيار شود نيست ، پس عقد بر لزوم خود باقى ، و اصل عدم خيار به جاى خود باقى خواهند بود ، وقوّت با قول اخير است ومؤيّد اين است ظاهر صحيحه ء جزك ( 1 ) آتيه . اگر گويى : عقود تابع قصود است ، وترتّب اثر هر عقدى موقوف بر قصد انشاى آن هست ، و قصد انشاى تزويج از براى زوج در صورت بكريّت بود نه ثيبوبت . جواب گوييم كه : دانستى كه عقد معلَّق بر آن شرط واقع نشده ، و قصد تعليق در عقد نشده تا فساد آن لازم آيد بلكه قصد لزوم آن شده مطلقا با اعتقاد به اين شرط و اظهار آن ، و اين اعتقاد و اظهار و قرار داد جزء عقد نيست كه به فساد آن فساد عقد لازم آيد .

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 335 .