بلى چيزى كه در اينجا توهّم مىشود آن است كه صداقى كه زوج از براى زوجه نموده از براى او حال كونها باكرةً نموده ، و در صورت ظهور خلاف آن وعدم خيار فسخ از براى او ضرر لازم آيد ، و ضرر در شرع منفى است و در احكام دين نيست . و اين توهّم مدفوع است به اين كه مسلَّم نداريم كه مطلقا ضرر لازم آيد ، زيرا كه ضرر بودن اصل ثيبوبت وانتفاء بكارت وصدق ضرر بر آن معلوم نيست . وامّا صداق پس بسيار ممكن است كه صداق زوجه در حالت باكره بودن او وثيّبه بودن تفاوت معتدٌّ به ندارد ، خصوص در صورتى كه نفقه وسائر اخراجات تزويج يكى باشد در هر دو حالت ، و همچنين در صورتى كه از شارع در صورت تدليس مذكور تجويز نقصان مهر از براى زوجه شده باشد . و چون معلوم شد كه خيار فسخ از براى زوج ثابت نيست . پس به خصوص مهر زوجه گوييم كه : مشهور نقصان مهر است ، ومنقول از حلَّى و قاضى عدم نقص است ، واوّل اقوى است ، به جهت آن چه در صحيحه ء جزك از أبي الحسن الرضا عليه السلام رسيده كه فرموده : ينقص مهرها . وامّا در تعيين قدر منقوص ما بين علماء خلاف است ، و چهار قول در اين است ، واظهر قول شيخ است كه اختيار نموده نقصان چيزى از عقد را على سبيل الإطلاق ، و اين به نسبت اطلاق حديث است ، چه آن كه قدر منقوص مطلقا نه على سبيل الاطلاق و نه على وجه التعيين در حديث مذكور نيست ، بلكه حديث در اين خصوص اجمال دارد ، بلكه به جهت آن است كه چون اصل وجوب اداى كلّ مهر است وقدر ثابت از حديث نقصان قدرى از مهر است ، و چون يقين نيست بايد قدر اقلّ را اختيار كرده كه يقينى است ، خلاصه آن كه تعيين ندارد بلى از براى زوج اين قدر نقصان جايز است كه عرفاً نقصان بر آن اطلاق كنند ، بلى بهتر آن است كه طرفين قدر تعيين را حواله به حاكم نمايند ، هم چنان كه يكى از اقوال در مسأله است ، همچنين اولى آن است كه تعيين به سدس يا به طريق نسبت ما بين ثيّبه وباكره نمايند ، چنان كه هر يك مذهب بعضى است در اين مقام والله العالم بالأحكام .