( 548 ) س 39 : زيد زينب را دارد وانواع خدمات ضروريه ء خود را به او رجوع مىكند ، از قبيل اين كه چرخ بريس ، و از كار ديگر از خيّاطى ، ونان پختن ، ورخت شستن ، و شير دادن طفل خود يا غير ، وزوجه ء زيد مىگويد : تو را به غير از بَغَل خوابى بر من تسلَّطى ديگر نيست ، آن يكى را مىكنم و از كارهاى ديگر مأمور تو نيستم ، و اگر عملى از براى تو بكنم اجرت از تو مىخواهم ، بيان فرماييد كه حقّ با زيد است ، يا زوجه ء زيد ؟ و ديگر : عبد الله اراده دارد كه دختر امّ كلثوم را به عقد خود در آورد ، شخص ملَّايى مىگويد ، يعنى شخص ثقه اى : كه من صيغه ء دختر تو را در فلان روز به عقد تمتّع از جهت عبيد اللَّه خوانده ام ، دختر مىگويد : من اذن نداده ام ، مادرم مرا جبر كرده كه من اذن بدهم ، من راضى نشدم مادر من خودش اذن داد ، وامّ كلثوم هم مىگويد : دختر راست مىگويد ، امّا شخص عاقد مىگويد : من مانعم نمىگذارم عقد بشود ، جواب مسأله را بيان فرماييد . ج : امّا مسأله اولى : از براى شوهر زن حقّى نيست ، مگر بايد تمكين او را در مجامعت بكند ، و خود را از آن چه باعث تنفّر زوج باشد و موجب عدم رغبت او به جماع باشد از بوى ناخوش و چرك و امثال اينها پاك كند اگر زوج از اينها متنفّر باشد ، و بايد اطاعت زوج را از بيرون نرفتن از خانه حتّى خانه ء پدر و مادر بكند ، و بى اذن او بيرون نرود ، و ديگر زوج را بر زوجه حقّى نيست ، و هر عملى بكند از براى خود كرده است ، و اگر شوهر از او بعضى اعمال ديگر مثل خيّاطى وخدمات خواهد ، مطالبه ء اجرت مىتواند كرد ، وحتّى در شير دادن طفل خود . وامّا مسأله ء دوّم : بر عبيد الله ( 1 ) است اثبات عقد دختر به اذن او به دو شاهد عادل ، و به قول يك نفر اگر چه عادل باشد ثابت نمىشود ، و به يك شاهد و قسم هم ثابت نمىشود ، و بر دختر بجز تسلَّط قسمى ندارد ، و هر كه خواهد دختر را

--> ( 1 ) در اصل در هر دو جا « عبد اللَّه » بود .