مىتواند عقد كند ، بلى آن ملَّايى كه مىگويد : من عقد كرده ام ، هر گاه يقين داشته باشد كه دختر اذن داده نمىتواند عقد كند ، امّا بر ديگران لازم نيست قول او را بشنوند ، مگر هر گاه حاكم شرع باشد و مجتهد باشد ونزد او مرافعه كنند او به علم خود مىتواند حكم كرد بر زوجيّت . و اگر آن شخص ملَّا دانسته باشد كه دختر اذن داده ومتذكَّر هم هست ، از بابت نهى از منكر مانع تزويج او شود جايز است ، بلكه لازم است ، يعنى اگر مسلَّط باشد بر دختر مىتواند او را از نكاح ديگرى منع بكند ، اگر چه مجتهد نباشد ، امّا بر ديگران كه علم ندارند شرعاً شنيدن قول او لازم نيست . والله العالم . ( 549 ) س 40 : هر گاه زيد زينب را به حباله ء نكاح خود در آورد در حالتى كه بلوغ ورشد زينب معلوم نباشد ، و بعد از چند سال ووضوح بلوغ ورشد زينب اراده نمايد كه او را تصرّف نمايد ، زينب ادّعا نمايد كه من در حال عقد صغيره و غير رشيده بوده ام ، وحال راضى به زوجيّت تو نيستم ، وزوج ادّعا نمايد كه تو در حين عقد بالغه بودى ، و مدتى امر ايشان معوّق ، وزينب خود را به تصرّف ندهد ، و بعد از آن مدّت به استرضاء يا التجاء زيد زينب را يك دفعه تصرّف ووقاع اتّفاق افتد ، و مادر زينب بر سر ادّعا آمده ، وحال مدّتى است كه خود را به تصرّف نمىدهد ، وشاهدى هم بر بلوغ زينب در حال [ عقد ] نيست ، آيا در اين صورت چه بايد كرد و قسم با كداميك است ؟ ج : مخفى نماند كه عبارتى كه در ابتداى استفتاء قلمى شده كه : در حالتى كه بلوغ ورشد زينب معلوم نباشد ، دو احتمال دارد : يكى آن كه او را به حباله ء نكاح خود در آورده ، و در حالتى كه نكاح مىشده بلوغ ورشد او معلوم نبوده ، يعنى حال مىدانند كه در آن وقت معلوم البلوغ والرشد نبوده و عقد شده ، ودعواى زوج در اين صورت اين خواهد بود كه اگر چه در آن وقت معلوم البلوغ والرشد نبوده ، امّا بعد ظاهر شد كه در آن وقت بالغه ورشيده بوده . دوم : اين كه او را به حباله ء نكاح در آورده در حالتى كه امروز معلوم نيست كه