و اين حديث خود حجّتى است برأسه از براى دفع آن اخبار ، قطع نظر از معارضه ء آنها با اخبار تمام ، بلكه ظاهر آن است كه با وجود اين خبر عمل به آن اخبار راه نداشته باشد ، زيرا كه تعارضى ميان آن اخبار و اين حكم از اين خبر نيست ، چرا كه آنها روايت به تنصيف مىكنند ، و اين موثّقه تضعيف اين اخبار را مىكند ، وخبرى است حجّت و عمل به آن لازم ، پس ، از دست برداشتن از تنصيف به مقتضاى اين موثّقه خصوصاً با وجود مخالفت آنها با ظاهر كتاب چاره نيست . و از آنها معلوم مىشود كه در صورت موت زوج اظهر آن است كه زوجه را تمام مهر مىرسد . وامّا در صورت موت زوجه پس چيزى كه دالّ بر تمام مهر باشد نيست ، وامّا تنصيف آن پس در اخبار عديده رسيده ، مثل موثّقه ء عبيد بن زراره ، ( 1 ) و روايت زراره ، ( 2 ) وموثّقه ء ابن أبي يعفور ، ( 3 ) وموثّقه ء عبيد بن زراره وبقباق ، ( 4 ) و روايت أبي الجارود ( 5 ) ، ومطلقا معارضى از براى آنها از اخبار نيست . وامّا ظاهر كتاب پس اصلًا مخالفتى ندارد با ظاهر ، يكى از دو آيه ء مذكوره : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ » ( 6 ) است اين ظاهر بلكه صريح در صورت حياتشان هست ، وامّا آيه ء ديگر اگر چه عموم مفهوم آن شامل موت زوجه نيز تواند بود ، و ليكن تخصيص عموم كتاب به اخبار آحادى كه خالى از اخبار معارضه باشد بلا كلام داده مىشود ، پس در صورت موت زوجه تشكيكى در تنصيف صداق نمىتوان كرد ، و از اينجا معلوم شد كه اقوى آن است كه در صورت موت زوج تمام مهر داده شود و در صورت موت زوجه نصف آن ، ومصالحه در هر صورت ، خصوص صورت اولى احوط است .

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 40 . ( 2 ) همان . ( 3 ) همان . ( 4 ) همان . ( 5 ) همان ، 12 / 41 . ( 6 ) سوره ء نساء ، آيه ء 4 .