ودليل دوّم اطلاقات حرمت اخت است به وطى برادر آن ، مثل مرسله ء ابن أبي عمير و روايت حمّاد بن عثمان و غير اينها وخصوص موثقه ديگر ابن ابى عمير از ابى عبد الله « فى الرجل يأتى أخا امرأته ؟ قال : فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه امرأته » چه ظاهر « يأتى اخا امرأته » اين است كه اتيان در حالت صدق برادر زنى بوده باشد ، وقرينه بر اين هم آن كه در حديثى كه سؤال از وطى به امّ امرأته شده است حضرت تفصيل سبق بر عقد وعكس آن فرموده ، و در حديثى كه سؤال از امّ امرأته واخت امرأته شده حضرت حكم به عدم نشر حرمت فرموده ، و به همين موثّقه معتضده به اطلاقات متقدمه واستصحاب و اصل ، عموم لا يحرّم الحرام الحلال را تخصيص داده اند ، ومنع تبادر ادّعايى مذكور را كرده اند . ومخفى نماند كه اگر موثّقه اخيره أخصّ مطلق از عمومات لا يحرّم الحلال الحرام مىبود قول طايفه ء دوّم در نهايت قوّت بود ، و ليكن اعمّ من وجه است ، چه عمومات مذكوره شامل مورد و غير مورد مثل وطى به مادر زن و خواهر زن و برادر زن و غير اينها همه هست ، وموثّقه تخصيص به برادر زن دارد ، و ليكن موثّقه نيز عمومى دارد ، زيرا كه قوله : حرمت عليه المرأة شامل صورتى كه زوجه را بعد از وطى برادر زن طلاق بدهد وخواهد مجدّداً عقد كند نيز هست . پس در محلّ تعارض رجوع به اصل واستصحاب حليّت مىشود ، خصوصاً با وجود ترجيح عمومات به اكثريت واصحيّت از حيت سند واشهريّت از جهت فتوى . وخدشه در شمول موثّقه اين صورت را به ندور آن صحيح نيست ، چه طلاق دادن زوجات امر نادرى نيست ، بلكه در نهايت شيوع است ، و روزى نيست كه افراد بسيار از آن در عالم واقع نشود ، هم چنان كه تشكيك در شامل نبودن عمومات اين صورت را به جهت اين كه در اين صورت حلالى كه تجديد تزويج باشد متحقّق است صحيح نيست ، چه در بعضى احاديث از قبيل صحيحه ء ابن مسلم و روايت كنانى با وجود حكم به نشر حرمت در صورت سبق وطى بر عقد