اين عبارت را به جهت عدم نشر در صورت عكس فرموده اند ، علاوه بر اين كه كسى نمىگويد عقد مجدّد حرام است ، بلكه مىگوييم اثرى بر آن مترتّب نمىشود ، ووطى بعد از عقد حرام است ، و اين تحريم حلال نيست ، بلكه استدامه ء حرمت حرام است . و از آن چه گفتيم معلوم شد كه حقّ قول اوّل است كه عدم تحريم باشد در صورت سبق عقد بر وطى . دوّم اين كه هر گاه كسى با برادر زن خود وطى كند و بعد از آن زن را طلاق دهد آيا ثانياً مىتواند زن را بگيرد يا نه ؟ صاحب كفايه گفته است : ظاهر اين است كه تواند بگيرد ، و احتمال هم داده است كه نتواند بگيرد ، و بعضى ديگر تردّد كرده اند ، و بعضى از مشايخ معاصرين ما قوّت احتمال منع را داده است ، وظهور آن چه را صاحب كفايه ظاهر گفته است منع كرده است . و اقوى واظهر عدم جواز گرفتن زوجه است ثانياً ، و حرمت آن بعد از طلاق مؤبّداً ، زيرا كه اطلاقات حرمت اخت به وطى برادر زن شامل اين نيز هست ، وعمومات مذكوره دانستى كه شامل نيست ، پس به اين اطلاقات اصل واستصحاب پى كار خود مىروند ، وادّعاى عدم تبادر مثل اين صورت از اطلاقات ممنوع است ، هم چنان كه شيخ معاصر به اين تصريح نموده ، و بر فرض تسليم شكَّى در شمول موثّقه اخيره اين صورت را نيست ، پس به همان دفع اصل واستصحاب مىشود ، و اگر تشكيك شود در شمول موثّقه اين صورت را پس تخصيص خواهد داشت موثّقه به صورت عدم طلاق ، واخصّ مطلق از عمومات الحرام لا يحرّم الحلال خواهد شد ، و آنها را تخصيص خواهد داد به غير مورد ، و اين زوجه بعد از وطى با برادر آن ، مطلقا حرام مؤبّد خواهد شد ، و به همين نيز مطلوب ما ثابت مىشود . و از اينجا مستفاد مىشود كه اگر عمومات مذكوره را شامل اين صورت هم بدانيم باز لازم مىآيد كه موثّقه اخصّ مطلق باشد وتخصيص عمومات را بدهد ، وبالجمله حرمت آن زن بعد از طلاق ظاهراً محلّ خفاء نيست . والله العالم .