باشد همان دختر را طلاق گفته است ، و آن زنى را كه مىخواسته بخواهد زن زيد نشده ، زيد رجوع به همان دختر كرده وانكار كرده است كه وطى به مادر او را دروغ گفته ام ، به سبب اين كه حقّ الصداق بر ذمّه ء من قرار نگيرد ، آيا اقرار اوّل صحيح است يا انكار اخير ؟ ج : بدان كه خلاف است در اين كه آيا هر گاه كسى پيش از تزويج دخترى با مادر آن زنا كند يا بر عكس ، آن دختر را بعد مىتواند بگيرد يا نه ، شيخ طوسى و قاضى وابن حمزه قائل به حرمت شده اند ، و در كفايه ومفاتيح و شرح مفاتيح آن را نسبت به مشهور داده اند ، به جهت چند وجه كه عمده ء آنها اخبار است . مثل : صحيحه ء محمّد بن مسلم ، ( 1 ) وصحيحه ء عيص ، ( 2 ) وصحيحه ء منصور ، ( 3 ) وصحيحه ء ديگر از محمّد بن مسلم ( 4 ) كه در رضاع وارد شده ، وصحيحه ء ابى بصير ( 5 ) و روايت على بن جعفر ، ( 6 ) وصدوق در مقنع وسيّد مرتضى وشيخ مفيد وشيخ طوسى در تبيان وسلَّار وابن ادريس ومحقّق در نافع وعلَّامه در ارشاد وتذكره و صاحب كفايه قائل به عدم حرمت شده اند ، و ظاهر تذكره شهرت اين قول است ، بلكه از صريح سيّد در ناصريّات و ظاهر سرائر ادّعاى اجماع بر آن نقل شده ، به جهت عموماتى كه در اخبار صحيحه بسيار وارد شده كه : الحرام لا يحرّم الحلال . ( 7 ) و به جهت عمومات كتاب وسنّت وخصوص اخبار صحيحه و غير صحيحه ، مثل صحيحه ء سفيان بن يسار ، ( 8 ) وصحيحه ء صفوان ، ( 9 ) وموثّقه ء

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 183 . ( 2 ) همان ، 11 / 182 . ( 3 ) همان . ( 4 ) همان ، 11 / 183 . ( 5 ) همان ، 11 / 185 . ( 6 ) همان ، 11 / 185 . ( 7 ) همان ، 11 / 183 . ( 8 ) همان ، 11 / 282 ، « سعيد » به جاى « سفيان » . ( 9 ) همان ، 11 / 183 .