حنّان بن سدير ، ( 1 ) وصحيحه ء مرازم ، ( 2 ) و روايت هشام بن مثنّى ( 3 ) وروايتى ديگر از هشام ، ( 4 ) و روايت زراره ( 5 ) و غير ذلك . ومخفى نماند كه اخبارى كه استدلال كرده اند به آنها بر قول اول اكثر صحاح آن مشتمل است بر جمله ء خبريّه كه افاده ء حرمت نمىكند ، وتتمّه ء ديگر يا مشتمل است بر لفظ « أفضى » كه اعمّ است از اين كه بر وجه حرام باشد يا حلال . و اخبار قول دوّم تخصيص به حرام دارد ، پس تخصيص اخبار اوّل لازم مىشود يا نفى حليّت مىكند كه اعمّ از ثبوت حرمت و كراهت است ، و اخبار قول دوّم اثبات جواز مىكند ، پس اخبار اوّل را حمل مىكنيم بر كراهت . و با قطع نظر از آنها تعارض واقع مىشود ميان اين دو طايفه از اخبار ، وطايفه ء آخر معتضده است به شهرت قدماء واجماعات منقوله واصرحيّت دلالت ، بلكه راجح است به جهت موافقت كتاب ومخالفت عامّه ، خصوصاً اصحاب ابي حنيفه ، هم چنان كه از تذكره ظاهر مىشود و با قطع نظر از رجحان وفرض تساوى رجوع مىشود يا به تخيير يا به اصل ، ومقتضاى هر دو حليّت است ، پس قول به حليّت اقوى واصلح است . والله العالم . ( 533 ) س 24 : هر گاه زيد زينب را به نكاح خود در آورد و به او دخول كند ، و بعد زيد با برادر زوجه ء مذكوره [ لواط كند ] آيا در صورت مسطوره زينب بر زوج خود حرام مىشود يا نه ؟ وزيد مزبور به توهّم اين كه زوجه بر وى حرام است او را مطلَّقه مىنمايد ، آيا بعد از اتمام عدّه مجدّداً مىتواند زينب را به نكاح خود در آورد يا نه ؟ وثانى الحال اگر بعد از وطى زوجه بر وى حرام شد آيا در تفريق

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 183 . ( 2 ) همان ، 11 / 180 . ( 3 ) همان ، 11 / 183 . ( 4 ) همان ، 11 / 186 . ( 5 ) همان ، 11 / 184 .