شرع بحسب ظاهر الشرع حكم به ملكيت اول مىكند يا ثانى وامر به رد به كدام يك مىكند و تكليف او چه چيز است . دويم آن كه ميان خود و خدا آيا شرعا جايز است از براى زيد متصرف مقرّ كه مقرّ به را ردّ ببكر يا خالد كند يا نه يعنى عصيانى از براى او در ردّ كردن بأحدهما هست يا نيست . سوم آن كه بر تقدير ردّ كردن به بكر غرامتى بر او به جهت خالد مقر له لازم مىآيد يا نه ؟ چهارم آن كه رد كردن او را به خالد مقر له موجب غرامت به جهت بكر مىشود يا نه ؟ امّا مسأله اول پس ظاهراً گويا اشكالى نباشد در اين كه مال على الظاهر بر ملكيت مالك اول كه بكر باشد باقى است و از ملكيت او به جهت اقرار خارج نمىشود و اصل هم مقتضى اين است بواسطه آن كه قبل از اقرار ملك بكر بود پس مستصحب مىداريم او را بعد از اقرار وعموم اقرار العقلاء دلالتى بر اين معنى ندارد تا از حكم اصل خارج شويم به جهت آن كه اين اقرار به حقّ غير است كه بكر باشد غايت ما فى الباب اين است كه اين يك شاهد مىشود بر ملكيت خالد وخلافى هم در اين نيست وجمعى تصريح به همين كرده اند . قال مولانا الاردبيلى فى شرح قول المصنّف : ويشترط كون المقرّ به تحت يده : الظاهر أن المراد باشتراط كون المقرّ به تحت يد المقر كونه حال الاقرار وتصرفه تصرفاً ملكيا ليخرج نحو اقرار المستعير بملكية المعاد . ( 1 ) وقال ايضاً : ولو قال لمن هو عبد ظاهرا فى يد شخص اخر أنّه حر لا يقبل ذلك بل هو شاهد واحد . ( 2 ) و در جايى ديگر گفته : و شرط قبول الاقرار كون المقرّ به تحت يده متصرفا فيه تصرف الملَّاك .

--> ( 1 ) مجمع الفائده ، چاپ سنگى . ( 2 ) عبارت مجمع كوتاه شده است .