وجناب مولانا سبزوارى در كفايه فرموده : يعتبر فى قبول الاقرار ان يكون المقر به تحت يده وسلطنته بحيث يحكم له ظاهرا و الا فيكون شهادة لا اقراراً . وبالجمله جمعى ديگر تصريح به همين مطلب كردند پس از اينجا معلوم مىشود كه تكليف حاكم شرع اين است كه حكم كند به ملكيت مقر به از براى مالك اول و بگويد رافعى به جهت او متحقق نشد و اقرار هم چون كه متضمن ضرر غير است منشاء ملكيت مقر له نشد و با وجود مطالبه كردن مالك اول امر كند زيد متصرف را به ردّ عين مقرّ به بسوى او بلكه با وجود امتناع ، او را اجبار بر ردّ كند . وامّا مسأله دوم كه كلام در جواز وعدم جواز بمعنى عصيان وعدم عصيان باشد پس هم چنان كه جناب مولانا احمد اردبيلى فرمود حق اين است كه تابع حكم نفس الامر است كه خود زيد متصرف عالم به اوست اقرار وعدم اقرار مدخلتى در آن ندارد به جهت آن كه زيد اگر حاق [ در ] واقع ونفس الامر عين مزبور را مال بكر مىداند و اقرار او مطابق واقع نبوده ظاهر است كه واجب است رد به بكر شود و جايز نيست كه ردّ به مقرّ له شود اگر چه متمكن از رد كردن به او باشد و اگر در حقيقت اقرار او مطابق واقع وعلم او بود در صورت تمكن او براى او جايز است رد كردن به شخص مقر له بلكه واجب است اگر ردّ به او موجب لزوم غرامتى نشود و الا در صورت لزوم غرامت در او دو وجه است و ظاهر عدم وجوب است به جهت اصل ودليل نفى ضرر وضرار چون كه ايجاب ردّ با وجود لزوم غرامت موجب ضررى شود به زيد متصرف . و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه تكليف حاكم شرع اين است كه امر كند به ردّ عين به مالك اول كه بكر باشد و تكليف زيد متصرف آن چيزيست كه خود او مىداند . و اما مسأله سوم پس فقهاى ما رضوان الله عليهم مسائلى چند فرمودند كه يحتمل كسى بى تامل از آنها اثبات لزوم غرامت را بكند از آن جمله گفتند : لو أقر بشيء لزيد ثم أقر بأنه لعمرو قضى به للأول وغرم قيمته للثاني و كذا لو أقر بأنه لزيد وغصبه من عمرو . مخفى نيست كه لزوم غرامت از براى مقر له ثانى بر تقدير تسليم چنان كه