( 36 ) س 36 : بفرماييد كه همچنين كه مناط در تطهير را علم مىدانيد مناط ورافع غصبيت را هم علم مىدانيد يا قول عادل يا مطلق مسلم ؟ مثلًا هر گاه ظرفى آب غصبى داشته باشد و به مسلمى داده شود كه خالى كرده آب مباح در آن نموده بياورد بعد از مراجعت مذكور نمايد كه به نحو مذكور عمل نمودم قول او مقبول است يا شرط آن عدالت است يا حصول علم است به صدق آن ؟ ج : مناط در حصول نجاست و تطهير نجاست وحصول غصبيت و رفع آن علم [ است ] يا چيزى را كه شارع قائم مقام علم در مرحله اعتبار فرموده باشد مثل قول مالك ، و در شهادت عدلين هم حقير اشكال مىنمودم لهذا در ظرف مذكور وريختن آب غصبى و پر كردن از آب مباح به قول يك نفر نمىتوان اكتفا نمود مگر به قرائن ، صدق او معلوم شود بلى اگر معين شود كه آن آب اول را ريخته ، در آب ثانى احتياج به شهادت عدلين نيست بلكه حكم به اباحه آن مىشود تا خلاف آن معلوم شود والله العالم . ( 37 ) س 37 : وضو و غسل در جاى غصبى جايز است يا نه ؟ ج : در موضعى كه اصل زمين غصبى باشد جايز نيست اما اگر آجر يا سنگ غصبى مثلًا فرش باشد و بر روى آن آجر يا سنگ وضو و غسل گرفته شود صحيح است . ( 38 ) س 38 : بيان فرماييد كه الفاظ مشتركه ميان قرآن و غير قرآن بدون طهارت مسّ مىتوان نمود يا نه ؟ ( 1 ) ج : آن لفظ مشترك اگر پيش يا بعد آن جزئى باشد كه آن را تخصيص به قرآن دهد آن را نمىتوان مس نمود مثل « عليهم » كه عقب « غير المغضوب » باشد و اگر به تنهايى باشد اگر از قرآن يا آيه قرآن منفصل شده باشد باز جايز نيست

--> ( 1 ) به مسأله 76 و 68 رجوع شود .