[ أسئلة وأجوبة ] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي « 1 » اللهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك . سؤال : إذا رهن رجل مِلْكاً لغيره ، وحصل منه إقرار أيضاً بوقفيّته ، واشتبه تقدّم كلّ منهما على الآخرِ وتأخّره ، فما الذي يُقَدّمُ منهما ؟ ولو فرض أنّ الموقوف عليهم الآن اعترفوا بأنّ الإقرار متأخّر عن وقت الرهن ، والحالُ أنّه وقفُ ترتيب عليهم وعلى مَن بعدهم مِن البطون ، فهل يَنْفُذُ إقرارهم على مَنْ بعدهم أم لا ؟ الجواب : أنّه يُحكَم بكونه مرهوناً لأصالة عدم تقدّمِ كلّ منهما على الآخر فيتساقطان ، وتبقى أصالة بقاء الملك على مالكه ؛ لأنّ الرهن لا ينافيه ، وإنْ مُنِعَ الراهن من التصرُّف فيه وآل إلى زوال الملك ، إلا أنّه موجود الآن بخلاف الوقف . وإقرارُ الموقوف عليهم الآن مسموع أيضاً ؛ لانحصار الحقّ فيهم حينئذٍ ، وهو موجب لتقدّمِ الرهن ، مضافاً إلى ما سلف . ولا يرتفعُ الوقف بمجرّدِ ذلك ، بل يجبُ على المالك المقرّ بالوقف فكَّه من الرهن إنْ أمكنَ ومع التعذُّرِ أو امتناعه ولم يمكن إجباره عليه فباعَ المرتهنُ الرهنَ يبطُلُ الوقفُ حينئذٍ ، وإنْ عادَ إلى ملك المقرّ بالوقف وقتاً ما حُكِمَ عليه بالوقف حسبَ ما أقرّ به . والله أعْلَم . سؤال آخر : إذا شهدَ شاهد بإقرارٍ بوقفٍ ، واشتبه عليه أنّ وقت تَحمّله للشهادةِ هل كان في زمان كان المقرّ واضعَ اليد على الملك ، أم بعد خروجه عنه ، والحال أنّه

--> « 1 » ورد في المخطوطة بعد البسملة : « وجد بخطَّ المصنّف زي [ أي زين الدين ] حفظه الله على ظهر كتابٍ ما صورته » .