الآن خارج عنه ، فهل يُبْنى إقراره على الصحيح فتُسْمع شهادته ، أم يُبْنى على غير ذلك ؟ الجواب : لا تُسْمَعُ هذه الشهادة ؛ للشكّ في اجتماع شرائط صحّتها التي من جملتها كون المقر به تحت يد المقرّ . والمرادُ أنّها لا تُسْمع الآن بحيث يحكم بوقفه منجّزاً ، لكن لو عادَ المِلكُ إلى المشهود عليه بالإقرار بالوقف في وقتٍ يحكم عليه به بمقتضى الشهادة ، كما هو حكم كلّ مقِرّ بما ليس في يده حينَ الإقرار ؛ فإنّه لا يسْمع حينئذٍ ، ولكن لو فُرِضَ عَوْدُ المِلكِ إليه في وقتٍ حُكِمَ عليه بمقتضى الإقرار . والله أعْلَم .