هذا القسم معقوداً لمثله « 1 » ، لكن قد اتّفق للمصنّف ذكر جماعة فيه كذلك . قوله رحمه الله : « حميد بن زياد . . مات سنة عشر وثلاثمائة » . [ ص 59 ، باب حميد ( 9 ) ، الرقم 2 ] قلت : بخطَّ السيّد : في كتاب النجاشي « 2 » : مات سنة عشرين . وقيل : وجدناه في نسخة معتبرة للخلاصة . قوله : « حميد بن زياد . . فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض » . [ ص 59 ، باب حميد ( 9 ) ، الرقم 2 ] قلت : إن أراد بالخلوّ عن المعارض ما يتناول أصالة البراءة فالكلام جيّد ، إلا أنّ العمل والحال هذه يكون بالأصل لا بالخبر . وإن أراد بالمعارض : المعارض النقلي خاصّة دون أصالة البراءة فمشكل ؛ لأنّ الخروج عن مقتضى الأصل برواية الواقفي غير معهود من مذهبه وإن كان موثّقاً « 3 » . 135 حميد بن حمّاد قوله رحمه الله : « حميد بن حمّاد بن حُوار . . روى ابن عُقدة : عن محمّد بن عبد الله بن أبي حكيمة عن ابن نُمير : أنّه ثقة » . [ ص 59 ، باب حميد ( 9 ) ، الرقم 3 ]

--> « 1 » قد مرّ أوائل الكتاب ما قاله العلامة رحمه الله : « بل اقتصرنا على قسمين منهم ، وهم الذين أَعتمد على روايتهم والذين أَتوقّف عن العمل بروايتهم » . وعلى هذا لا يكون القسم الأوّل معقوداً لذكر خصوص الثقات حتّى يتّجه ما ذكره الشهيد الثاني ( قدّه ) ، بل هو معقود لذكر مَن يعتمد على روايته إن ترجّح عنده بول قوله ، وقد ترجّح هنا قبول قول حميد بن زياد فأورده العلامة ( قده ) في هذا القسم . انظر : « تنقيح المقال » ج 1 ، ص 378 ، الرقم 3409 . « 2 » في « رجال النجاشي » ص 132 ، الرقم 339 قال : « مات حميد سنة عشر وثلاثمائة » . « 3 » أثبتنا هذه التعليقة من كتاب « حاوي الأقوال » ج 3 ، ص 199 .