والسنّة لوجوه : الأوّل : أنّ ألفاظ الكتاب مصحّحةً مضبوطةً ، فلا مجال للتصحيف ، وكذا الأحاديث الأحكامية . والثاني : أنّ أكثر الأحاديث جواب لسؤال ، والسؤال قرينة قويّة على فهم المراد . والثالث : الآيات والأحاديث الأحكاميّة كلَّها مفسّرة مبيّنة ، استدلّ بها العلماء على الأحكام ، فلا يبقى لفهم مدلولاتها خَفاء ، بخلاف عبارات الفقهاء ؛ فإنّ كثيراً ما يكون المُفاد ضدّ المراد . وهذا لا يخفى على مَن له أدنى مؤانسةٍ بالعلوم الشرعيّة من التفسير والحديث والفقه . فعلى هذا ، أحد الأمرين لازم : إمّا الحكم باجتهاد كلّ مَن روى فتاوى العلماء من مطالعة كتبهم وعباراتهم العربيّة . وإمّا عدم صحّة روايتهم ، وتبيّنُ هذه الدعوى راجع إلى فهمك وإنصافك ، فافهم وأنصف . الباب الحادي عشر : في تحقيق العمل بقول الميّت قال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع منه ، محتَجّين بأنّه لا قول له ؛ ولهذا انعقد الإجماع مع خلافه ميّتاً ، وجوّزه بعضهم لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين ، ولوضع الكتب من المجتهدين ، ولأنّ كثيراً من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهدين ، أو عن التوصّل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية ، لزم العسر المنفيّ . وأُجيب بأنّ النقل والتصنيف يعرِفان طريق الاجتهاد من تصرّفهم في الحوادث