المنتقى ( 1 ) ومشرق الشمسين . ( 2 ) إلاّ أنّ الحال في تلك الموارد نظير الحال في الموارد المتقدّمة ؛ فتوّهم الخروج عن الاصطلاح فيها مبنيٌّ على الاشتباه بين الدخول في الصحّة والخروج عنها ، وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير . بل قد حكى المولى التقي المجلسي أنّ العلاّمة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء ، ( 3 ) ولذا لم يعتبر تصحيح العلاّمة في الصحّة باصطلاح المتأخّرين ، ومع ذلك قد حَكَم العلاّمة في الخلاصة بالحسن في طرق شتّى من الفقيه ، تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، والطرق تبلغ العشرين ، ( 4 ) ومع هذا حَكَم بالصحّة في ثلاث طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم من طرق الفقيه . ( 5 ) فلا يعتدّ في الحكم بصحّة الطريق إلى معاوية بن شريح مع اشتمال الطريق على عثمان بن عيسى حتّى يوجّه بابتناء التصحيح على اتّحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة بملاحظة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة . [ القول بالتعدّد ] وظاهر الصدوق في مشيخة الفقيه يقتضي القول بالثاني ؛ حيث إنّه قال : وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن عبد الله بن

--> 1 . منتقى الجمان 1 : 15 . 2 . مشرق الشمسين : 32 . 3 . روضة المتّقين 14 : 17 - 18 . 4 . خلاصة الأقوال : 277 و 278 . 5 . المصدر .