إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن أبي إسحاق . ( 1 ) والظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم ، لكنّه مردود - بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على الأصحّ - بأنّ انضمام أحمد بن أبي إسحاق - وهو من رجال الصحيح - يكفى في صحّة الطريق . والعجب أنّ الفاضل الأسترآبادي حكى عن العلاّمة الحكم بصحّة الطريق المذكور ، ( 2 ) إلاّ أنّه قال العلاّمة : " وعن إسماعيل بن عيسى صحيح ، وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن ، وكذا عن هاشم الحنّاط " . ( 3 ) ولعلّه سقط من نسخة الفاضل المشار إليه قوله : " وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن " . ونظير ذلك أنّ الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى عبد الله بن المغيرة ؛ ( 4 ) تعليلا بإبراهيم بن هاشم ، والطريق محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، ولا خفاء في كفاية انضمام أيّوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحّة الطريق . هذا ، وقد حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى كردويه وعامر بن نعيم وياسر الخادم . ( 5 ) والطريق إلى كلّ منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم . وحكم بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين وثلاثين طريقاً ، يشتمل كلّ من الطرق على إبراهيم بن هاشم ، لكن يشتمل طائفة منها على محمّد بن عليّ ماجيلويه ، إلاّ أنّه حكم بصحّة طائفة من الطرق ، وهي تشتمل على محمّد بن عليّ ماجيلويه فقط ، فالملحوظ في الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنّما هو حال إبراهيم بن هاشم .

--> 1 . الخلاصة : 278 . 2 . منهج المقال : 416 . 3 . الخلاصة : 278 . 4 . منهج المقال : 412 . 5 . الخلاصة : 277 ، الفائدة الثامنة .